در حالی که اذهان عمومی در روزهای اخیر به شدت درگیر اخبار  مشایی و حوادث بعد از آن و تغییرات قابل تامل در کابینه احمدی نژاد است یک خبر در لابه لای این گونه اخبار گم و یا تعمدا کمرنگ پوشش داده شد و آن محکومیت وزیر صنایع کشورمان در دادگاه عمومی تهران به تقلب در ثبت اختراع و به تعبیری دزدیدن طرح افراد و ثبت آن به نام خود است.

خبری که باورش کمی مشکل به نظر می رسد اما زمانی که دادگاه حکم را صادر  و پس از آن کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به آن اعلام کرد که مجلس در صورت معرفی محرابیان به عنوان وزیر به سوابق کیفری وی توجه جدی خواهد کرد، موضوع کاملاً ابعاد جدی و جدیدی به خود گرفت.
 
اگرچه عضو هیات رئیسه مجلس رسماً تاکید کرد که نمایندگان به این نکته توجه لازم را خواهند داشت اما مکلف نیستند به تبع یک رای موضوعی را دنبال کنند،اما چندین نگرانی  و تردید جدی را نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی نباید بدون پاسخ بگذارند و ان را نادیده بگیرند .

نیم نگاهی به بلاد کفر و نحوه برخورد مراجع و مراکز قدرت با فساد و جرم مسولان نشان می دهد که برخلاف توصیه کوهکن، دستگاههای نظارتی و مسئول از جمله پارلمان در این کشورها  هیچ گاه بی تفاوت از کنار این مسائل رد نشدند  و بارها اخبار عزل ، برکناری و استعفای وزرای و مسولان ارشد کشورهای غربی را به مصادیقی مشابه و جرایمی بعضاً به مراتب کوچکتر و کمتر شنیده ایم. تکلیف چنین موضوعی در ام القرای اسلامی کاملا مشخص است .بنابراین بنظر می رسد که مجلس می بایست واکنش جدی نسبت به این واقعه را با توجه به تبعات ناخوشایند آن در افکار عمومی در دستور کار خود قرار دهد.

مهمتر از این مساله موضوع نوع جرم و اتهام تقلب در ثبت اختراع است آن هم بنام وزیری که حجم عظیمی از صنایع و زیرساختهای صنعتی و روابط مالی و پولی کشور در این حوزه قرار دارد و شائبه تعمیم چنین نگرش و خصلت سودجویانه ای در بحث های مختلف واگذاری و تنظیم روابط بانکی، مالی و غیره در بخش صنعت به اذهان متبادر و عبور از آن قابل اغماص و چشم پوشی نیست و درنتیجه نگرانی هادر این خصوص کاملا به حق و بجا ارزیابی می شود.

به نظر می رسد در گام نخست رئیس جمهور می بایست تصمیم سنجیده و درست را در دستور کار خود قرار دهد تا نیازی به اقدام و ورود نمایندگان به این حوزه و عرصه نباشد. اگرچه پیشنهاد این است که وزیر صنایع خود در این خصوص راساً تصمیم گیری نماید تا نیازی به تکرار تجربه کردان و مشایی نباشد.

گقتنی است که چندی پیش دادگاه عمومي تهران، به‌دنبال شكايت فرزاد سليمي از موسي مظلوم و علي اكبر محرابيان(وزير صنايع) مبني بر ثبت اختراع او توسط اين دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تاييد كرد كه اختراع «اتاق امن زلزله» پيش از آنكه به نام محرابيان به ثبت برسد، توسط شاكي اختراع و طراحي شده بود و شاكي، اين طرح را سال 82 به شهرداري تهران و سال 83 به مطبوعات ارائه داده بود و بر همین اساس با صدور حكمي ضمن تاييد تقلب در ثبت اختراع اتاق امن، ‌دستور به تغيير نام مخترعان داد.

بر اين اساس دادگاه نتيجه گرفت كه مقامات وقت شهرداري تهران با دريافت طرح، آن را به نام خود ثبت كرده‌اند. در نهايت دادگاه حكم به بطلان ثبت اختراع به نام محرابيان و همكارش داد و حق معنوي اختراع را از آن فرزاد سليمي و محمود حسيني دانست.

مقامات وقت شهرداري تهران، پس از ثبت اختراع سليمي به نام خود، كتابي با همين عنوان (اتاق امن) نيز منتشر كرده و اين اختراع را تحت آن معرفي كردند.

سليمي و همكارش پس از آن، طرح خود را در مطبوعات منتشر كردند اما در كمال ناباوري شاهد مصادره طرح توسط مقامات وقت شهرداري تهران شدند. علي اكبر محرابيان پس از انجام آزمايش‌هايي روي طرح اتاق امن زلزله، آن را در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به نام خود و موسي مظلوم ثبت كرد و سپس كتابي تحت همان عنوان به چاپ رساند.