با اين حال بدون ترديد ميتوان گفت اصليترين اختلافنظري كه موضوع را به حد بحران رساند و باعث شد سوءتفاهم بين دو طرف بسيار گسترش يابد، مخالفت لاريجاني با صدور بيانيه فراكسيون اصولگرايان در حمايت از كانديداتوري احمدينژاد بود.
سجاد سالك :
حاميان دولت پس از يك دوره تنش و رويارويي با رئيس مجلس تصميم گرفتهاند اين هفته با علي لاريجاني ديدار كرده و گلايههاي خود را رودررو مطرح كنند. اين ديدار قرار است پس فردا (دوشنبه) در دفتر رئيس مجلس برگزار شود. انتظار ميرود پس از ماهها ابراز نارضايتي، چهرههاي اصلي فراكسيون انقلاب اسلامي در اين ديدار حاضر بوده و موارد اعتراضي خود را به صورت شفاف و صريح مطرح كنند.ديدار حاميان دولت با لاريجاني در شرايطي برگزار ميشود كه كدورت ميان رئيس مجلس و اين فراكسيون به حدي بود كه زمينهاي براي بر
انتظار حداقلي منتقدان لاريجاني
اختلافنظر حاميان دولت با علي لاريجاني شامل دو يا سه مورد كوچك و كم اهميت نيست كه بهسادگي قابل رفع و رجوع باشد. از اين رو، جلسه فراكسيون انقلاب اسلامي و علي لاريجاني بسيار مهم بوده و ممكن است به علت كثرت موارد اختلافي استمرار يافته و به جلسات بعدي منجر شود.
شايد اصليترين موضوعي كه نارضايتي شديد حاميان دولت را برانگخيته و حتي به استعفاي حسينيان منجر شد را بتوان عدم بركناري علياكبر محتشميپور از رياست كميته دفاع از مردم فلسطين دانست. در اين راستا انتظار حداقلي اعضا اين است كه اين جلسه دوشنبه يك نتيجه مهم در بر داشته و به عزل محتشميپور منجر شود. با اخبار منتشر شده، بهنظر ميرسد كه فراكسيون انقلاب بتواند خواست خود در اين مورد را بر كرسي بنشانند.
ماجرا اما به اينجا ختم نميشود. منتقدان لاريجاني، وي را متهم رديف اول گزارش ديوان محاسبات درخصوص گم شدن يك ميليارد دلار از فروش نفت ميدانند و انتظار دارند اين پرونده جنجالي مختومه اعلام شود.انتقاد ديگر فراكسيون انقلاب اسلامي كه در استعفانامه حسينيان هم به آن اشاره شده بود حمايت لاريجاني از فراكسيون اقليت است. حاميان دولت اعتقاد دارند كه رئيس مجلس بيش از حد هواي اصلاحطلبان را داشته و در اداره جلسات اجازه طرح تذكرات را به آنها ميدهد و تاكيد دارد كه در كميتههاي مختلف نمايندگان فراكسيون اقليت نيز حضور داشته باشند. اين رفتار در شرايطي است كه غلامعلي حدادعادل، رئيس مجلس هفتم اقدام به محدود كردن تذكرات آييننامهاي كرد و اصراري نداشت در كميسيونها و كميتهها، نمايندگان تمام گرايشها حضور داشته باشند.در همين حال به نظر ميرسد اصليترين انتقاد منتقدان لاريجاني اين باشد كه رئيس مجلس حمايت كافي از رئيس دولت به عمل نميآورد و برخلاف حدادعادل كه تاكيد داشت مجلس پشت دولت قرار دارد، زمينههاي حمايت از احمدينژاد را فراهم نميآورد. اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي براي اين انتقاد خود دلايلي هم دارند. به عنوان نمونه در زمان بررسي لايحه هدفمندكردن يارانهها در شرايطي كه دولت انتظار برآورده كردن خواستههايش را داشت، لاريجاني به ناگاه دستور خاتمه مذاكرات را صادر و لايحه را براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال كرد. حتي در زمان بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي و بهخصوص در جلسه استيضاح علي كردان، لاريجاني نهتنها از معاون سابق خود در صداوسيما حمايتي به عمل نياورد بلكه فضا را براي طرح انتقاد از وي باز گذاشت. اين در حالي است كه حاميان دولت انتظار داشتند در شرايطي كه احمدينژاد اين همه از كردان حمايت كرده، لاريجاني جانب وي را گرفته و براي بقايش تلاش كند. اتفاقي كه نيفتاد و برگي ديگر بر پرونده قطور اختلافات اضافه كرد.
نقطه اوج اختلاف
اختلافنظر حاميان دولت با علي لاريجاني به دولت نهم برميگردد. با اين حال بدون ترديد ميتوان گفت اصليترين اختلافنظري كه موضوع را به حد بحران رساند و باعث شد سوءتفاهم بين دو طرف بسيار گسترش يابد، مخالفت لاريجاني با صدور بيانيه فراكسيون اصولگرايان در حمايت از كانديداتوري احمدينژاد بود. در آن مقطع استدلال لاريجاني اين بود كه شأن مجلس فراتر از اين است كه بيانيه انتخاباتي صادر كرده و به نفع يك كانديدا اعلام موضع كند. چنين مسالهاي باعث شد آتش اختلافات شعلهور شده و از آن مقطع به بعد آب رئيس مجلس و فراكسيون انقلاب اسلامي ديگر هيچگاه در يك جوي نرود.
در همان حال انتشار يك شايعه اوضاع را پيچيدهتر كرد: «لاريجاني از رياستجمهوري ميرحسين موسوي حمايت ميكند» گرچه اين شايعه هيچگاه تاييد نشد اما حاميان دولت با استناد به اين شايعه آتش توپخانه خود را عليه رئيس مجلس بيشتر گشودند. در ادامه شايعه ديگري مطرح شد كه عصبانيت بيشتر اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي را سبب شد. بر اساس اين شايعه كه در برخي سايتهاي خبري مطرح شد، علي لاريجاني روز جمعه 22 خرداد طي تماسي، پيروزي را به موسوي تبريك گفته است.به اين ترتيب ماجراهاي انتخابات دامنه اختلافات حاميان دولت و لاريجاني را بيشتر كرد. در اولين روزهاي پس از انتخابات و در شرايطي كه كارشناسان سياسي بهصورت خاصي به تحليل ماجرا ميپرداختند، علي لاريجاني در گفتوگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما حضور يافت و به انتقاد از رفتار برخي اعضاي شوراي نگهبان در اعلام حمايت از يك كانديدا پرداخت كه زمينه بروز بياعتمادي را فراهم كرده است.
هنوز اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي از شوك اين سخنان خارج نشده بودند كه علي لاريجاني در پي مواجهه با اتفاقات تلخي كه رخ داده بود، دستور تشكيل كميته حقيقتياب را صادر كرد تا درخصوص حمله لباس شخصيها به كوي دانشگاه و نيز مجتمع مسكوني سبحان رسيدگي كند. اين كميته در حالي تشكيل شد كه حاميان دولت بر اين نظر بودند كه رئيس مجلس حق تشكيل چنين كميتهاي را ندارد. لاريجاني اما به اعتراضات توجهي نكرد و درخصوص وقايع تلخ بازداشتگاه كهريزك دستور تشكيل كميته ويژه ديگري را صادر كرد كه گزارش آن نيز با وجود همه رايزنيهاي پيدا و پنهان به دستور لاريجاني در صحن علني قرائت شد. گزارشي كه قاضي مرتضوي را متهم اصلي اتفاقات كهريزك ميدانست.
پس از اين همه سوءتفاهم، نارضايتي و اختلافنظر در آخرين نمونه حاميان دولت از سفرهاي متعدد لاريجاني انتقاد كرده و گفتهاند سفرهاي استاني و خارجي لاريجاني به شأن و اقتدار مجلس لطمه وارد كرده و بهخاطر بينظميهايي كه در مجلس به وجود ميآورد، مديريت پارلمان را با اختلال همراه ميكند.
علي لاريجاني گرچه تابهحال به صورت علني از فراكسيون انقلاب اسلامي انتقاد نكرده اما مشخص است كه او نيز نسبت به عملكرد حاميان دولت انتقاداتي داشته و در جلسه دوشنبه موارد موردنظرش را طرح خواهد كرد. اظهارنظرهاي تند و تيز، حمله به هياترئيسه مجلس و نواب رئيس و عدم تحمل نظر مخالف و انتظار محدود كردن منتقدان در مجلس از جمله مواردي است كه احتمال ميرود از سوي لاريجاني مطرح شود. رئيس مجلس رويكرد رسانهاي و علني كردن اختلافات اصولگرايان در رسانههاي افراطي را از جمله انتقادات وارد ميداند و خواستار اين خواهد شد كه اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي در اين روزهاي حساس، سنجيدهتر و معتدلتر سخن گفته و بنزين روي آتش اختلافات نريزند تا بزرگان بتوانند اوضاع را آرام كنند.نكته جالب اينجاست كه اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي تابهحال به جاي اينكه گلايههاي خود را به صورت مستقيم طرح كنند، ترجيح ميدادند انتقادات خود را بهصورت رسانهاي مطرح كنند. با اين وجود در شرايطي كه كمتر از چهار ماه به زمان برگزاري انتخابات هياترئيسه مجلس باقي مانده است، جلسه روز دوشنبه ميتواند تكليف حمايت يا عدم حمايت از رياست لاريجاني در انتخابات بعدي را مشخص كند. گرچه حتي راي مخالف 45 عضو فراكسيون انقلاب اسلامي نميتواند مانعي براي رياست لاريجاني به حساب بيايد و يكي از دلايلي كه رئيس مجلس با خيال آسوده به آنچه درست ميداند، عمل ميكند اطمينان خاطرش از پشتوانه بالايش در پارلمان است. فراكسيون انقلاب اسلامي چندي پيش تمام توانش را بهكار گرفت تا مانع رياست مجدد لاريجاني در فراكسيون اصولگرايان شود. كار به جايي رسيد كه حميد رسايي گفت: اگر لاريجاني مجددا رئيس شود از فراكسيون كنارهگيري ميكند. با اين حال لاريجاني سادهتر از چيزي كه تصور ميشد، رياست فراكسيون اصولگرايان را نصيب خود كرد. با همه اين احوال اگر جلسه بهخوبي پيش رود و دو طرف بتوانند استدلالهاي قانعكنندهاي بياورند، ممكن است بتواند از نزاع رسانهاي كاسته و منجر به اين نتيجه كوتاهمدت شود كه از اين به بعد اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي موضعگيري علني عليه لاريجاني نكنند. آيا اين جلسه ميتواند به حملات تند فراكسيون انقلاب اسلامي خاتمه دهد؟
