با نگاهی به سیر تحولات 8 ماه گذشته و بررسی تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی جریان معترض، درستی تصمیم مسئولان مبنی بر عدم صدور مجوز برای این تجمعات نمایان می شود.

مهدی عرفاتی

تمسك به یك اصل قانون اساسی بدون در نظر گرفتن اصول دیگر آن، بازی خطرناكی است كه این روزها برخی جریانات و چهره های سیاسی آن را در دستور كار قرار داده تا جائی كه گویی قصد دارند از قانون، بر قانون چیره شوند.

سران جریان معترض با استناد به اصل 27 قانون اساسی، نظام را متهم می كنند كه این حق مصرح قانونی یعنی حق "برگزاری راهپیمایی و تجمعات" را از مردم سلب كرده است.

درباره این ادعای سران جریان معترض، چند نكته قابل ذكر است:

- قانون، همه قانون است؛ به این معنی كه قانون زمانی خاصیت دارد كه تمام اجزای آن در كنار یكدیگر و در ارتباط با هم تعریف شود. قاعدتا اگر چنین نگاهی به این "میثاق ملی" تضعیف شده و اصول قانون اساسی همانند جزیره های جدا از هم فرض شوند، سوءاستفاده گران و قانون گریزان به سهولت می توانند با تمسك به یك اصل از قانون، اصول دیگر را زیر سئوال برده و زمینه های تضعیف كلیت قانون را فراهم آورند. كاری كه اتفاقا مدعیان "نقض اصل 27" در تجمعات هفت ماه گذشته خود به كرات انجام داده و با دستاویز قرار دادن اصل 27 قانون اساسی، برخی از اصول مسلم قانون از جمله اصل ولایت فقیه را زیر سئوال برده اند.

- اصل 27 قانون اساسی مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» از طرفی ماده 31 آیین‌نامه قانون احزاب که در دولت میرحسین موسوی تصویب شده است، برگزاری اجتماعات را به «اخذ تعهد» مبنی بر «عدم حمل سلاح» یا «عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام» و «امنیت» مشروط كرده است. همچنین در اصلاحیه ماده 35 همان آیین‌نامه که در هیات وزیران "دولت اصلاحات" به تصویب رسیده، آمده است: «صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده 10 می‌باشد.» از سوی دیگر اصل چهلم قانون اساسی نیز با تاكید بر حقوق حقه "همه مردم" تصریح دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد.»

حال سئوال اساسی اینجاست كه كدامیك از تجمعات برگزار شده معترضان در طول 7ماه گذشته با این شرایط مصرح در قانون تطابق داشته است. آیا معترضینی كه به دعوت سران و رهبران "مدعی قانون" خود به خیابان ها ریختند، مراحل اخذ مجوز را طی كرده بودند؟ آیا در این راهپیمائی ها شعارهای ساختارشكنانه سرداده نشد؟ آیا در بستر این تجمعات غیرقانونی از سلاح استفاده نشد؟ آیا اصول اساسی قانون اساسی زیر سئوال نرفت؟

- همه ظرفیت هایی كه قانون اساسی ایجاد كرده است، جملگی "در قانون" قابل تعریف است نه "بر قانون". این بدین معنی است كه قانون تنها اجازه برپایی تجمعاتی را می دهد كه محتوا و شكل آن با اصول قانون اساسی در تعارض و تزاحم نباشد. به عبارتی دیگر، كاملا منطقی است كه هیچ قانونی زیرآب خودش را نمی زند.

- با نگاهی به سیر تحولات 8 ماه گذشته و بررسی تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی جریان معترض، درستی تصمیم مسئولان مبنی بر عدم صدور مجوز برای این تجمعات نمایان می شود. تجمعاتی كه بدون استثناء با درگیری، آشوب، خشونت و همچنین اقدامات و شعارهای ساختارشكنانه همراه بوده است.

- به نظر می رسد سران اغتشاش، پس از ماهها "سردرگمی" و "قانون گریزی" و عدم توفیق در اقناع بدنه اجتماعی خود در ادعای "تقلب گسترده" ، قصد دارند با پیش كشیدن مباحث انحرافی، از ادامه روند ریزش هواداران خود بكاهند.