یک نماینده مجلس شبانه روز تلاش می کند تا به تخلفات سلطان موبایل ایران رسیدگی نشود.

سلطان موبایل ایران در سال 83 در یک مناقصه مخابراتی همراه 3 شرکت خارجی زیمنس و نوکیا و اریکسون مشترکا وارد یک مناقصه دولت جهت تامین و نصب تجهیزات مخابراتی به ظرفیت 6 میلیون نفر مشترک تلفن همراه می شود.

در جریان این مناقصه شرکت ایرانی باید همراه یکی از سه شرکت خارجی وارد مناقصه می شده است.

مبلغ مناقصه تا چند روز پیش از قرار داد 300 میلیارد تومان بوده است که در چرخشی مبهم به 660 میلیارد تومان افزایش می یابد.

شرکت مخابرات متعلق به وزارت ارتباطات در قالب جریمه تاخیر-و نه غش در معامله-با این کلاه برداری برخورد می کند.

از سه شرکت خارجی 2 شرکت جریمه را پذیرفتند ولی شرکت سوم که متعلق به سلطان موبایل ایران است با تکیه بر روابط و مهره های خود تلاش می کند جریمه 55 میلیارد تومانی را پرداخت نکند.
سلطان موبایل ایران اخیرا دست به دامن یک نماینده اصلاح طلب مجلس شده است وی نیز با سوء استفاده از موقعیت خود تلاش می کند از منافع این شرکت ایرانی متخلف حمایت کند و در این راستا وزارت دارائی و وزارت ارتباطات و بورس را تحت فشار قرار داده است.

این درحالی است که دستگاههای نظارتی باید اصل تخلف یعنی تفاوت 300 تا 660 میلیارد تومان را بررسی کنند.